به گزارش مشرق، مهدیه شادمانی کارشناس مسائل سیاسی در درباره نظریه وابسته به وفاق در کشور نوشت:

در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، عواملی همچون تورم، منازعات سیاسی، کاهش کارآمدی مسئولان، طرد اجتماعی و عدم توجه به نظرات جامعه نخبگانی و گروههای مرجع سبب شد تا نرخ مشارکت ۵۰ درصد رقم بخورد.با توجه به شکاف اجتماعی رخ داده، دولت جدید تصمیم گرفت با شعار وفاق ملی در جهت شنیدن صدای اکثریت خاموش، تقویت اصول دموکراتیک و بهبود کیفیت حکمرانی آغاز به کار نماید.

چنانچه مطابق تئوری بحران‌ها نیز در توسعه سیاسی، بحران مشروعیت و سیاسی یکی از مهم‌ترین بحران‌ها می‌باشد که باید در جهت نوسازی و تغییر به حل بحران مشروعیت در قدم اول عمل نمود.اما متاسفانه آنچه که در ماه‌های ابتدایی در فرایند عملی دولت در چارچوب وفاق ملی مشاهده شده به نوعی عدم صیانت از قانون اساسی، حاشیه سازی، انتصاب فعالان فتنه و افراد زاویه‌دار با مبانی انقلاب و نظام در پست‌های کلیدی دولت بوده است.

پزشکیان در اثنای مختلف بر ضرورت وفاق و وحدت تاکید دارد، با این وجود اما مختصات و چارچوب دولت پیرامون وفاق مورد تعریف دقیق واقع نشده و حتی شاهد استراتژی سیاسی ضد وحدت و وفاق نیز بوده‌ایم.یکی از مصادیق اقدامات ضد وفاق، دور زدن فرایند استعلام از نهادهای امنیتی برای انتصاب مدیران جدید است که با جایگزینی حکم سرپرستی به جای مدیریت، سبب حضور افراد فعال در فتنه‌های ۸۸ و ۱۴۰۱ گردیده است.

متاسفانه رئیس دولت نیز تا به امروز نسبت به تعریف و الزامات وفاق به طفره رفته است. به عنوان نمونه در انتصابات افراد مسئله دار، ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۳، اعظم راودراد، به عنوان سرپرست دانشکده علوم خانواده توسط سید حسین حسینی سرپرست دانشگاه تهران منصوب می‌شود.بررسی مواضع رئیس دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران دارای نکات جالبی است؛ آنچنان که وی در صفحه شخصی خود در اینساگرام در یکی از پست‌های خود با صراحت کامل از جنبش «زن، زندگی آزادی» حمایت می‌کند و در کپشن پست خود می‌نویسد: با تمام وجود از این جنبش حمایت می‌کنم و آرزو دارم به بیراهه نرود نه به حجاب اجباری!

یک کلام با این رویکرد، آنچه که پزشکیان از فتنه به دنبال ساده سازی می‌باشد، اخلال در امنیت جامعه و مانع‌سازی در برابر همهٔ مؤلفه‌های پیشرفت یک ملت بوده است.

چنانچه در فتنه ۱۴۰۱، یکی از مهم‌ترین محورهای عملیاتی دشمن، زمینه سازی و اتحاد تاکتیکی گروه‌های معارض و ضدانقلاب بود که سبب ظرفیت سازی عملیاتی – تخریبی رسانه‌ها شد. تنها با محاسبه تأثیر اغتشاشات بر تولید ناخالص داخلی و خسارت وارده بر اموال عمومی و خصوصی، اغتشاشات ۱۴۰۱ بیش از ۱۷۶.۷ همت به اقتصاد کشور خسارت وارد کرده است.

و در بعد انسانی نیز در نتیجه مجموع آشوبگری‌های یاد شده بالغ بر ۲۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند که می‌توان آن‌ها را به اقسام: شهدای امنیت، شهدای مردمی در اقدامات تروریستی، افراد بی گناه قربانی پروژه کشته‌سازی گروهک‌ها، مردم بیگناهی که در شرایط بهم ریختگی امنیتی جان باختهاند، اغتشاشگران و نیز عناصر ضدانقلاب مسلح عضو گروهکهای تجزیه طلب، تفکیک کرد.

با این تفاسیر وارونه جلوه دادن اغتشاشات از سوی پزشکیان، تنها موجه جلوه دادن فتنه گرانی است که با بسترسازی و سوء استفاده از گفتمان اعتراضی مردم، زمینه آشوبگری، اقدامات تروریستی، تحریم و تعمیق مشکلات اقتصادی را منجر شدند.

با توجه به چنین خسارت عظیمی در ابعاد مختلف، چگونه می‌توان فتنه گری این افراد را تنها در چارچوب تفاوت در آراء و اندیشه دانست و به سادگی از این ظلم عبور کرد.

بخش دیگری از انتصابات نیز به دلیل مسئله تابعیت حاشیه دار بوده است. در خصوص انتصاب محمد جواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور طی ماه‌های اخیر حاشیه‌هایی به دلیل مسئله تابعیت ایجاد شده است؛ که زمینه ساز اختلاف دامنه دار مجلس و دولت گردیده و ظرفیت این دو قوه مهم در عوض رسیدگی به مشکلات اساسی ملت صرف بررسی لوایح غیر ضرور شده است.

باید اذعان داشت آنچه که دولت چهاردهم تا امروز از وفاق ملی به نمایش گذاشته دور زدن قانون اساسی، عدم قانونگرایی، تضعیف هویت اسلامی و جهت‌گیری‌های غیر ارزشی و اعتقادی بوده است.

قطعاً توجه به وفاق و همبستگی ملی از مهم‌ترین شاخص‌های نوسازی و توسعه سیاسی و اجتماعی می‌باشد اما مهم‌ترین خطری که وفاق را تهدید و آن را از بین می‌برد، غلبه گرایش‌های رادیکال بر فرهنگ سیاسی جامعه است که نتیجه آن دوقطبی سازی فرهنگی و هویتی جامعه ایران، قبح زدایی و حرمت‌شکنی از نمادها و ارزش‌های دینی و ملی می‌باشد.